به گزارش داربستان با توجه به اینکه مطابق مصوبه کمیته ایمنی استان قم بکارگیری داربست های ناایمن از ابتدای سال ۱۴۰۰ ممنوع گشته است و در سال ۱۳۹۹ برای ارائه داربست ایمن و رفع موانع اجرایی آن کارگروهی با حضور دستگاههای مرتبط از جمله شهرداری ، سازمان نظام مهندسی ، دفتر فنی استانداری ، اداره کل راه و شهرسازی ، اداره کار ، انجمن صنفی داربست بندان استان قم ، سندیکای کارگران ساختمانی و ... تشکیل گردید و در نهایت داربست بهینه که حداقل های ایمنی را داشته باشد با همکاری بسیار عالی بخش خصوصی در داخل استان قم به تولید انبوه رسیده است و موانع سر راه داربست بند ها در تعویض داربستهای قبلی و یا ایجاد تغییر واصلاحاتی در آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای برون رفت از مشکلات از جمله ارائه وام به داربست بند ها برای خرید داربست جدید و ایمن در حال پیگیری است .
استان قم به عنوان پایلوت این تغییر و تحول مهم و مفید در صنعت ساخت و ساز کشور را پذیرا شد و اقدامات مفیدی در حال شکل گیری است از این رو لازم است نکاتی در خصوص وضعیت فعلی داربست ها در سطح کشور به اطلاع برساینم :
یکی از کانون های خطر که متاسفانه از سوی دستگاههای حاکمیتی مانند وزارت کار و دستگاههای متولی ساخت و ساز مانند شهرداری و سازمان نظام مهندسی سامانبخشی نشده است موضوع داربست است.
از لحاظ تنظیم قانون مشکلی وجود ندارد الف ) آئین نامه کارگاههای ساختمانی ب)مقررات ملی ساختمان مبحث دوازدهم ج)آئین نامه کار در ارتفاع د) آئین نامه ۵۵ ه) آئین نامه ۱۰۱ و) استاندارد ۱-۱۵۴۴۳ تجهیزات کار موفت قیمت یک : داربست – الزامات عملکردی . طراحی عمومی و ... ضوابط داربست به خوبی تدوین شده است .
اما پایبندی به آن ضوابط وجود ندارد و به جرات گفته می شود که در کل استان قم هیچ داربستی را یافت نمی کنید که مطابق ضوابط مزبور نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته باید حتی یک داربست یافت نمی شود.
نصب داربست غلط به حدی عرف شده است که تصور داربست قانونی برای برخی غیرممکن به نظر می رسد .
رقابت در نصابان داربست به نوعی شکل گرفته است که اگر کسی بخواهد داربست قانونی نصب نماید مشتری و خریدار ندارد، اگر چه بسی جای تاسف دارد که داربست بند ها نیز که به این حرفه اشتغال دارند از جزئیات و شرایط یک داربست قانونی و استاندارد بی اطلاع اند و چگونه می شود شهروندی به کاری که در آن تخصص لازم را ندارد و اصول حرفه ای خود را نمی داند و در انجام کار خود رعایت ننماید.
قطعاً حل این معضلات و اصلاح عرف های غلط مزبور و سامانبخشی موضوع بدون تدبیر و نظارت دستگاههای حاکمیتی و متولیان ساخت و ساز در کشور ممکن نیست .
